ایجادِ نظام سیاسی بر اساسِ مراجعه به آرای ملتِ افغانستان یکی از دست‌آوردهای درخشانِ فصل سیاسی جدید است. بدیهی است برگزاری انتخابات و مراجعه به آرای مردم به عنوانِ مبنای مشروعیتِ سیاسی نظام، تنها با میکانیزمی شفاف و قانون‌مند می‌تواند ثبات، پویایی نظام، انکشافِ همه‌جانبه و رفاهِ عمومی را تضمین نماید.

 بر این اساس كمیسيون مستقلِ انتخابات، طبق ماده‌ی «۱۵۶» قانونِ اساسی برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در كشور مطابق به احكامِ قانون تشكيل گردید.

بر این اساس  در سال «١٣٨٥ه.ش یا ۲۰۰۶م» دفترِ مشتركِ تنظيم انتخابات منحل و كمیسيون مستقل انتخابات بوجود آمد كه مسووليت برگزاری هر نوع انتخابات، خصوصاً انتخابات‌های كه در قانونِ اساسی تسجيل شده، دارد.

  ماده‌ی «٦٠» قانونِ اساسی:

 “وظيفه‌ی رییس جمهور در اولِ جوزای سالِ پنجم بعد از انتخابات پايان می‌يابد.”

“انتخابات به منظور تعيين ريس جمهور جديد در خلال مدت ٣٠ الي ٦٠ روز قبل از پايان كار ريس جمهور بر گزار ميگردد.”

ماده‌ی «‌٨٣» قانونِ اساسی:

“دوره‌ی كار ولسی‌جرگه به تاريخ اولِ سرطان سالِ پنجم بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان می‌رسد و شورای جديد به كار آغاز می‌نمايد.”

“انتخاباتِ اعضای ولسی‌جرگه در خلال مدت ٣٠ الی ٦٠ روز قبل از پايان دوره‌ی ولسی‌جرگه برگزار می‌شود.”

ماده‌ی «٣٣» قانونِ اساسی:

“اتباعِ افغانستان حقِ انتخاب‌كردن و انتخاب‌شدن را دارا می‌باشد

شرايط و طرز استفاده از اين حق در قانون تنظيم ميگردد.”

بر اساس اين ماده‌ی قانونِ انتخابات قبل از تشكيلِ پارلمان توسط كابينه تصويب و توسط فرمانِ ریيس‌جمهور نافذ شد و انتخابات اولِ رياست جمهوري در سال «۱۳۸۳ه.ش یا ۲۰۰۴م» و انتخابات اولِ ولسی‌جرگه و شوراي ولايتی در سال «۱۳۸۴ه.ش یا ۲۰۰۵م» برگزار گردید.

بعد از تشكيلِ پارلمان مسوده‌ی قانونِ انتخابات توسط كمیسيونِ مستقل انتخابات ترتيب و از طريقِ حكومت، جهتِ تصويب به پارلمان فرستاده شد، كه متأسفانه بنا بر اختلافاتی‌كه در پارلمان به وجود آمد تصويب نشد، در نتيجه دومين انتخاباتِ رياست‌جمهوری در سال «١٣٨٨ه.ش یا ۲۰۰۹م» و دومین انتخابات ولسی‌جرگه در سال «١٣٨٩ه.ش یا ۲۰۱۰م» باز هم بر اساس قانونِ سابقه با تأخرِ دوماهه برگزار گردید.

در «٢٢ سرطان ١٣٩٢ه.ش» قانونِ تشكيل وظايف و صلاحيت‌های كمیسيونِ مستقل انتخابات و كمیسيون شكايات انتخاباتی توسط پارلمان برای اولين مرتبه بعد از تشكيل شورای‌ملی تصويب شد.

 سومين انتخاباتِ رياست‌جمهوری در سال «١٣٩٣ه.ش یا ۲۰۱۴م» دورِ اول و دوم بر اساس قانونِ جدید برگزار گردید، که  يک فاجعه‌ی سیاسی بود و بحرانِ فعلی در کشور نتیجه‌ی آن است، که بعد از كشمکش‌های زياد با وساطتِ وزير خارجه‌ی وقتِ امريكا با امضای تفاهم‌نامه‌ی سياسي، بدون این‌که برنده و بازنده‌ی انتخابات اعلام  گردد، خلاف قانونِ اساسی حكومت وحدت ملي به وجود آمد.

اين يك واقعيتِ تلخ و انكار ناپذير است، كه انتخاباتِ رياست‌جمهوری سال «١٣٩٣ه.ش یا ٢٠١٤م» بحرانِ عميق بی‌اعتمادیِ ملی را  به وجود آورده، كه ديگر متأسفانه هيچ افغان به انتخابات و نهادِ برگزاركننده‌ی آن اعتماد نکند. حالا كدام كارها انجام شده و يا انجام شود كه اعتماد به وجود بيايد، زيرا بدون به وجود آمدن اعتماد، رفتن به انتخابات، كشور دوباره به بحران می‌رود.

 در تفاهم‌نامه‌ی سیاسی  تأکید بر اصلاح نظامِ انتخاباتی و توزیع تذکره‌ی الکترونکی  شده است، اما اکنون سوال این است که حكومتِ وحدت‌ملی طبق تفاهم‌نامه‌ی سیاسی تا هنوز چه كارهای را انجام داد است؟

در اوايلِ «ماه اسد ١٣٩٤ه.ش» كمیسيون اصلاح نظامِ انتخاباتي به وجود آمد، كه بعد از يك ماه «١١» مورد را جهت اصلاح نظامِ انتخاباتی به حكومت پيش‌كش كرد و در اوايل مسوولينِ حكومت وحدت‌ملی از آن استقبال نمود، ولی به زودی به فراموشی سپرده شد، كه بالاخره در شب «١٥/١٦حوت ١٣٩٤ه.ش» دقيقاً شبی كه فردای آن شورای‌ملی به كار آغاز می‌كرد فرمانِ تقنينی انتخاباتِ رياست‌جمهوری از رسانه‌ها اعلام شد و خود فرمان مدت‌ها بعد در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت، كه اعضای كمیسيونِ فعلی بر اساس آن  بين دو تيمِ شريك در حكومتِ وحدت‌ملی به طور سياسی گزينش شده است، كه نحوه‌ی گزينش آن بر همه معلوم است.

با اين طرزِ برخورد در رابطه به اصلاحات در انتخابات، خيلي مشكل است، كه بحرانِ عميق عدم اعتماد كه در پروسه‌ی انتخابات، خصوصاً نهاد برگزار كننده، كه كمیسيون انتخابات است به وجود آمده، از بين برود.

حالا من به نمايندگی از «محورِ مردم افغانستان»  ديدگاهِ محور را  در رابطه به  انتخابات و اصلاح نظامِ انتخاباتی، خدمت شما حاظرينِ محترم و مردم شريفِ افغانستان به طور مختصر بيان می‌نمايم.

“برگزاری انتخابات  در وقت معین آن خط قرمز ما است:

١- بايد حكومتِ وحدت‌ملی و کمیسیونِ انتخابات به عدم مشروعيت و نقضِ قانون پايان دهد، انتخابات ولسی‌جرگه كه بايد در «ثور ١٣٩٤ه.ش» برگزار مي‌شد و تا هنوز برگزار نشده  باید یک‌جا با انتخاباتِ شورای ولسوالی برگزار شود، اگر استدلال اين باشد كه وضعيت امنيتی در سال «١٣٩٤ه.ش» خوب نبود، حالا كه آمار نشان می‌دهد «٤٣ فيصد» خاکِ كشور در كنترولِ حكومت نيست، از کجا بهتر شده است؟

٢- انتخاباتِ رياست‌جمهوری طبق قانون اساسي بايد  در «حمل ١٣٩٨ه.ش» برگزار شود يك روز تأخر هم مورد قبول محورِ و مردم افغانستان نيست.

٣- بايد استقلالیت كمیسيونِ مستقل انتخابات به عنوان مالكِ پروسه، كه صلاحيت‌اش را از قانونِ اساسی گرفته، حفظ و احترام شود، حكومت با كمیسيونِ مستقل انتخابات به عنوان يك تصدی دولتی برخورد نه كند و کمیسیونِ مستقل انتخابات متوجه باشد که مأمور حکومت نیست، بل‌که باید استقلالیت‌اش را حفظ نماید، که اجراات آن دقیق نظارت می‌شود.

٤- كمیسيونِ مستقل انتخابات بايد هرچه زودتر، قبل از رفتن به انتخابات، موارد ذيل را جدي اصلاح نمايد:

٥- مراكز و محلاتِ رأی‌دهی طبق ماده‌ی هفتمِ قانون انتخابات؛ “كمیسيون مكلف است، مراكز رأی‌دهی را با در نظر داشت تعداد رأی دهندگان و موقعيت جغرافيايی آنان به صورت متوازن ايجاد نمايند” هرچه زودتر دقيق ارزيابی شود، مشكلات كه در انتخابات «١٣٩٣ه.ش» وجود داشت كه در يک ولايت از تعداد نفوسِ آن بيش‌تر اوراق رأی ارسال شده و در ولايات ديگر كم‌تر از تعداد واجدين شرايط رأی‌دهی ارسال شده بود، رفع گردد.

٦- ترتيب لیستِ رأی دهندگان به تفكيكِ مراكز رأی‌دهی طبقِ ماده‌ی هشتمِ قانون انتخابات؛ “فهرستِ رای دهندگان را به تفكيك مراكز رأی‌دهی ترتيب و به مركز ملی معلوماتِ

كمیسيون وصل نمايد” آماده و در اختيار احزاب، ائتلاف‌های سياسي و مردم قرار دهد.

٧- توزيع شناس‌نامه‌ی برقی شروع  و  هرچه زود تکمیل شود، ديگر هيچ بهانه‌ی در اين مورد قابلِ قبول نيست.

٨- استخدامِ كارمندان دايمی و موقتِ انتخابات در حضور نمايندگانِ جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها، احزاب و ائتلاف‌های سياسی به طور شفاف صورت گيرد و اشتباهات كه در اين رابطه در گذشته وجود داشت تکرار نشود.

٩- كمسيونِ انتخابات طبق قانون مكلف است، تمام تصامیم و فیصله‌هایش را به طور شفاف در حضور نماينده‌های احزاب، ائتلاف‌های سياسی، رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی اتخاذ نمايند مشكلاتِ كه در انتخابات «١٣٩٣ه.ش» وجود داشت تکرار نشود.

۱۰- تقسیم حوزهای انتخاباتی به حوزهای تک‌کرسی بدونِ نفوس شماری دقیق و تعدیل عادلانه‌ی واحدهای‌اداری مورد قبول محورِ مردم افغانستان نمی‌باشد.

۱۱- محكمه‌ی انتخاباتی بی‌طرف و مستقلِ يك مرحله‌ای بايد ايجاد شود، كه حتا بعد از اين‌كه انتخاب تمام می‌شود، هم اگر جرایمِ انتخاباتی ثابت شود به آن باید رسيدگی شود.

۱۲- ما به عنوان محورِ مردم افغانستان حق خود می‌دانیم در صورتی‌که حکومت با توسل به شیوه‌های خاصِ خودش از برگزاری انتخابات در موعد معینِ آن امتناع ورزد، در مشورت با مردم و گروهای سیاسی به راه‌حل‌های مناسب و مورد قبول توسل جویم.

و من الله توفیق