مبارزه علیه فساد اداری و فسادسیاسی در ساختار نظام افغانستان همیشه یکی از چالش‌های اساسی بوده است. هر رژیم و دولتی ایکه در افغانستان شعار مبارزه علیه فساد اداری را شروع کرده بنا برنبود راهبرد موثر و اراده سیاسی به شکست مواجه شده است. درمدت بیش از یک ونیم دهه، شعار مبارزه علیه فساداداری دیده می شود که هنوز هم، یکی از چالش‌های اساسی فرا روی دولت افغانستان فسادسیاسی و فساداداری است. یعنی در واقع دولت افغانستان یکی از ناکام ترین دولت‌ها در جهان، درامر مبارزه علیه فساد اداری می باشد. حتا این دولت نتوانسته از تجربه موفق کشورهای جهانی استفاده کند.
در حالیکه مبتنی بر تجربه‌ی سیاسی مبارزه علیه فساد اداری در کشور سنگاپور باید گفت که مبارزه کارا و نتیجه بخش علیه فساداداری صورت گرفته و در مدت چهارسال دولت سنگاپور توانست علیه این چالش خود مبارزه کند. در افغانستان طرح و راهبرد سیاسی‌ایکه می‌توانست این پدیده شوم را نابودکند متاسفانه شکل نگرفت و مردم افغانستان قربانی پدیده سرطانی فساد اداری شده اند.
پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی مبتنی برتوافقنامه سیاسی، رژیم برخاسته از تفاهم سیاسی، با چالش‌های سنگین و زمینگیر کننده سیاسی رو به گردید. هرچند نظام داران وسیاسیون حکومت وحدت ملی با شعار مبارزه باچالش های سیاسی رویکار آمدند ولی دیده شد که این رژیم در برابر چالش‌ها و بن بست‌های سیاسی موجود کوتاه آمد و نتوانست مبارزه نتیجه بخش را انجام دهد. فساد اداری نه تنها کارایی نظام را برهم زده، بل این پدیده سبب بی‌اعتمادی در سطح بین المللی شده و اتوریته مردم افغانستان را صدمه زده است.
از سالیان درازبه این‌سو پرونده‌های بزرگ فساد اداری همچنان بدون توجه و بررسی باقی مانده است و کمتر مقامی است که در فساداداری آغشته نباشد. عدم رسیدگی به پرونده‌های بزرگ و ملی از نشانی دولت و نهادهای قانونی، سبب ایجاد واگرایی مردم از دولت و بی اعتمادی جامعه‌ی جهانی گردیده است. در حالیکه پروسه دولت‌داری و گذار جامعه افغانستان از ساختار سنتی و ماقبل مدرن به سمت دولت داری جدید و مدرن نیازمند مبارزه جدی علیه این چالش‌ها و نهادینه کردن حکومت‌داری خوب است.
اینکه حالا رابطه قدرت سیاسی و حکومت افغانستان با مردم عمومی است و از داشتن پیوندهای افقی با مردم، هراسناک به نظر می‌رسد. دلیلش این است که مولفه‌های گذار به جهان‌واره و سازواره جدید سیاسی را نهادینه نکرده اند.
از سوی دیگر مردم افغانستان کوچکترین اعتماد به وعده ها و برنامه های حکومت ندارند. زیرا هرگونه برنامه و شعار حکومت داری از نشانی سیاسیون حاکم در کشور، عملی نشد و سبب شد تا به عنوان روش‌های فریبنده تلقی گردد. حالا به تازگی حکومت وحدت ملی در آستانه ختم دوره کاری خود، عنوان کرده است که برای حل چالش فساد در کشور، استراتژی و نقش راه مبازراتی خود را تدوین کرده است.
از نظر مردم افغانستان این استراتژی اگر دو سازه و مولفه اساسی را نداشته باشد بازهم رویکرد پوپلیستی و عوام زدگی را به خود خواهد گرفت. چنانچه؛ از محتوای این استراتژی پیداست که دارنده این دو گزینه کارا نیست. یعنی باید راهبرد مبارزه علیه فساداداری برعلاوه از رهیافت‌ها و زمینه‌های دیگر باید دو امر را به عنوان اساسی‌ترین رویکرد داشته باشد.

۱:- اراده‌ی سیاسی.
دولت زمانی می‌تواند برنامه‌ها و راهکارهای خود را نهادینه کند که از اقتدار و مشروعیت ساختاری کامل برخوردار باشد و امرش در سطوح پایینی و بالایی نظام به صورت فوری اجرا گردد. دیده می‌شود که نبود اراده‌ی سیاسی سبب شده است تا بسیاری از مقام های متهم به فساد اداری هنوز در ساختار نظام مسوولیت دارند و بدون کدام بیمی اجرا وظیفه می کنند. متهم بودن این افراد به پول شویی و استفاده از قدرت سیاسی از یک طرف و موجودیت شان در ساختار نظام از سوی دیگر، سبب شده است تا جامعه جهانی و مردم افغانستان نسبت به اراده سیاسی حکومت تردید کنند.
عدم تطبیق قانون فراگیر بالای همه، نبود اراده جدی سیاسی در امر نهادینه کردن اصلاحات، نبود شفافیت و حسابدهی در روند پروژه‌ها و قراردادهای بزرگ، انحصارگرایی درپروسه‌های تدارکات ملی،نبود پروسه ساده‌سازی و اصلاح ساختارسنتی نهادهای دولتی، نبود پروسه غیرسیاسی ثبت دارایی‌های افراد بلند رتبه دولتی، همه ناشی از نبود اراده سیاسی حکومت وحدت ملی است. در واقع اراده سیاسی متبلور تصمیم و برنامه اجرایی دولت است که هم سبب ایجاد مشروعیت و کارکرد نظام می شود و هم سبب ایجاداعتماد سیاسی میان مردم و دولت می گردد.

۲:- تطبیق قانون
دولت قانون یکی از ویژگی‌های دولت‌داری مدرن و شهروند گراست. دولت‌های قانونمدار و قانون‌گرا دولت‌های کارا و پایدار و مردم‌سالار اند. به روایت دیگر رویکرد مردم‌سالاری یک دولت را از میزان قانونمداری و تطبیق قانون، بالای حکومت شوندگان و حکومت کنندگان آن، می‌توان به داوری گرفت.
حتا می‌توان مِحک و ترازوی سنجش میزان مشروعیت، کارکرد و سیالیت نظام‌ها و دولت‌ها را در چارچوب تیورهای مردم‌سالاری، منوط به گرایش و تعهد دولت‌ها نسبت به قانون دانست. حتا تطبیق قانون می‌تواند راهکار و زمینه را برای نهادینه کردن مشروعیت و کارایی نظام فراهم سازد. زیرا حکومت داری خوب برایند تطبیق قانون به صورت فراگیر و عادلانه است. حکومت وحدت ملی، نه تنها در راستای تطبیق قانون کاری نکرده است. بل خود در بسیاری از بخشها چالشی شده است برای حکومت داری خوب.
به گونه مثال؛ فرستان فرمان به نهادهای قانونی و منحصر کردن صلاحیت‌های سارنوالی کشور در چارچوب یک کمیسیون خود مانع اجرایی‌شدن قانون و مراعات استقلالیت این نهاد می‌گردد. یک جا سازی اداره ارگان‌های محلی با ریاست دفتر مقام ریاست جمهوری و دوباره جدا سازی این دو نهاد، نوع بروکراسی و کار در بستر نا به هنجاری سیاسی است. روی همین تا تضادها و کنش های غیر قانونی از انداموار حکومت زدوده نشود، نمی‌شود که مبارزه بی امان و نتیجه بخش علیه فساد اداری انجام داد. قانون گرایی می تواند نخستین مولفه سازنده و کارا در امر مبارزه علیه فساد پنداشته شود.
دولت هاییکه این دو ویژگی را در امر مبارزه علیه فساد اداری نداشته باشند به هیچ صورت نمی توانند چالش‌های خود را حل کنند. استراتژی جدید حکومت وحدت ملی که دارای پنج شاخصه اساسی است که از حکومت داری سالم شروع می‌شود تا ایجاد دادگاه ویژه برای محاکمه فساد پیشه گان، دو امر مهم، اراده سیاسی و راه کارهای بنیادین تطبیق قانون را در خود ندارد. این استراتژی نه تنها از عناصر سازنده مبارزه علیه فساداداری برخوردار نیست؛ بل در فقدان اراده سیاسی به سر می برد. حکومت وحدت ملی با مساله فساد به عنوان یکی از چالش های اساسی، برخورد صورتی کرده است و در مدت سه سال نتوانسته است که گام های موثری در راستای مبارزه علیه فساد اداری بردارد.

نویسنده: سرورآزادی